صدای پای تورم بعدی به گوش می رسد
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۶۲۱۳
تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی ازجمله سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت که طی سال‌های اخیر منفی شده است، به پاشنه آشیل رشد اقتصادی کشور و همچنین چالش اصلی برای بخش تولید و شرکت‌ها بدل گردیده است. حال خلق ابزاری با عنوان اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) به پدیده‌ای عجیب و تأمل‌برانگیز در بازار پول و سرمایه مبدل گردیده است که می‌تواند آثار منفی قابل‌توجهی در میان‌مدت بر اقتصاد کشور داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اوراق توسط بانک‌ها منتشر و به شرکت‌ها برای خرید مواد اولیه داده می‌شود. شرکت‌ها بایستی اوراق را به فروشندگان مواد اولیه خود داده و فروشندگان مواد اولیه، می‌توانند این اوراق را در بازار بورس عرضه کرده یا نگهداری نمایند.
به دلیل تورم بالای فعلی و عدم وجود چشم‌انداز روشنی از کاهش تورم و نیاز نقدینگی در بنگاه‌های فروشنده مواد اولیه، شاهد تعجیل دریافت‌کنندگان برای فروش اوراق گام با نرخ‌های بهره ۳۰ درصد و بیشتر هستیم. موضوعی که عملا تعادل نرخ بهره را در نظام بانکی و بازار بدهی و حتی بازار بورس بر هم ریخته است. نرخ بهره ارائه‌شده بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که عملا در دسترس عموم مردم است، فاصله حدود ۱۰ درصدی از سقف مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی گرفته است.
در کنار این موضوع، به نظر می‌رسد که سقف انتشار اوراق گام، بیش از توان بانک‌ها برای تسویه در سررسید است. فرآیند و رویه اعتبار سنجی بانک‌ها در خصوص پذیرش شرکت‌ها برای اوراق گام مشخص نیست، اما آنچه مشخص است بنگاهی که حاضر به تأمین مالی ۳۰ درصدی و بالاتر است در تنگنای مالی قرار دارد و از سایر روش‌ها ازجمله تسهیلات نتوانسته است استقراض نماید. درعین‌حال، در تسهیلات سرمایه در گردش، رویه بانک‌ها تمدید تسهیلات است و تسویه چندان متعارف نیست، چراکه در صورت تسویه تسهیلات شرکت پولی برای انجام عملیات ندارد و فعالیت شرکت متوقف می‌گردد.
درحالی‌که انتشار اوراق گام، بدون جذب منابع از طریق شعب بانک است، این اوراق به‌صورت غیرمستقیم در بازار بدهی به اشخاص مختلف ازجمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فروخته می‌شود و در سررسید بایستی وجوه به آن‌ها پرداخت و تسویه گردد.
همان‌طور که اشاره شد، تسویه سرمایه در گردش در سررسید میسر نیست و درعین‌حال بنگاهی که حالا در تنگنای تأمین مالی قرار دارد، احتمال کمی دارد که در موعد سررسیدی که کمتر از یک سال است، بتواند به‌صورت یکجا اصل و بهره را با بانک تسویه نماید. بانک قبلا صرفا ضامن بوده و این موضوع را در اقلام زیرخطی ترازنامه خود ثبت نموده است، حال بایستی مبلغ را به دارندگان اوراق گام پرداخت نماید. درعین‌حال، برخلاف وام، بانک منابع و سپرده‌ای برای تسویه این وجوه جذب ننموده است و برای تسویه این وجوه دست به دامن بانک مرکزی یا بازار بین‌بانکی می‌گردد. وضعیت بازار بین‌بانکی و عرضه پول توسط بانک مرکزی در عملیات بازار باز نیز نشان می‌دهد که این بازار نیز از نقدینگی تهی است و تنها راه تسویه، استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. استقراض از بانک مرکزی، به معنی خلق پول است و با نزدیک شدن به سررسید تسویه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام، نگرانی شدیدی در خصوص خلق پول پرقدرت یا همان چاپ پول وجود دارد. موضوعی که خود عامل اصلی تورم است و می‌تواند موج بعدی تورم را در سال آینده ایجاد نماید. ابزاری که هدف آن کنترل و کاهش تورم و تسهیل تأمین مالی در اقتصاد است، اکنون به زنگ خطر تورم سال آینده تبدیل‌شده است.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: پول تورم درآمد رشد اقتصادی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مواد اولیه تأمین مالی اوراق گام شرکت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۶۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوام روند نزولی نرخ تورم
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تا کنون رسیده است.
به گزارش مشرق، آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.
شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.
بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.
اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.
تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی
آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.
در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.
طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.
منبع: ایرنا
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد